مطابق آییننامه هماهنگی اقدامات عمرانی مصوبه هیئت وزیران چهارم بهمن ۱۳۶۶ ماده یک وزارتخانههای مرتبط با امور عمران موظف هستند نسبت به تأسیس کمیسیون عالی هماهنگی جهت ایجاد و تأمین ارتباطات پیوسته و هماهنگ در امور اجرایی طرحها، برنامهها و پروژههای احداث، توسعه و اصلاح شبکههای ارتباطی و مواصلاتی داخل محدوده شهرها در جهت کاهش مخاطرات و بهبود فرایند حفاری معابر و احداث تأسیسات اقدام کرده و از طریق ایجاد کمیسیون مذکور تونلهای مشترک خدماتی در طرحهای جامع، هادی و اجرایی ایجاد کنند.
در همین راستا و به استناد مفاد بند ب ماده چهار آییننامه مذکور، در شهرهای با جمعیت بالای دویست هزار نفر کمیسیون هماهنگی با شرکت اعضای: شهردار شهر، رئیس مخابرات شهر، نماینده شرکت ملی گاز ایران، مسئول اداره آب شهر، مسئول اداره برق شهر و با ریاست شهردار تشکیل میشود. حضور مسئولانی که به تشخیص کمیسیون، حضور آنها در جلسات هماهنگی ضروری است.
وظایف کمیسیون هماهنگی حفاری
ایجاد هماهنگی در چارچوب ضوابط و معیارها و دستورالعملهای کمیسیون عالی در کارهای اجرایی مؤسسات، رفع مشکلات ناشی از تصمیمات متخذه که در اجرا با اشکال مواجه میشود، اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مسائلی که از طرف هر یک از اعضا مطرح میشود، نظارت بر اجرای ضوابط و معیارها و دستورالعملهای مصوب کمیسیون عالی هماهنگی، تهیه و تنظیم گزارشهای تحلیلی در خصوص مسائل، مشکلات عملکرد کمیسیون و ارجاع آن به کمیسیون عالی هماهنگی، از وظایف کمیسیون هماهنگی شهرستان و شهر است.
همچنین برابر مفاد ماده هفت و هشت آییننامه مذکور، دستگاههای مشمول آییننامه، مکلفاند:
حداکثر تا پایان اردیبهشتماه هرسال، برنامههای اقدامات اجرایی سالانه خود را که بودجه آن تصویب شده، جهت اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد هماهنگی و تطبیق اقدامات مربوط با ضوابط و معیارهای دستورالعملها به کمیسیون هماهنگی ارسال و متعاقباً کمیسیون نیز میبایست ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت برنامهها اتخاذ تصمیم کند.
بدیهی است طرحهای ترمیمی و اضطراری (اتفاقات) به تشخیص و مسئولیت دستگاه مربوطه و با ابلاغ کتبی به کمیسیون و بااطلاع شهرداری از شمول مادههای فوق مستثنی است.
اعلام حفاری به ۱۳۷
شهرداری بهعنوان متولی اصلی معابر شهری نظارت عالی بر اجرای کلیه اقدامات دستگاههای خدمترسان در محدوده شهر داشته و کلیه ادارات، ارگانها، نهادها، و اشخاصی که بنا به هر دلیلی قصد اجرای حفاری در معابر عمومی دارند موظف به ارائه درخواست و اخذ مجوز مربوطه هستند.
یکی از راههای ضابطهمند کردن اقدامات حفاری و حفظ و صیانت از معابر شهری، همکاری شهروندان و اعلام موارد حفاری به سامانه ۱۳۷ شهرداری است.
تبصرهها چه میگویند؟
- تبصره یک – جلسه با حضور (۴). (۳) اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنان با اکثریت آرا برای سازمانهای ذیربط لازمالاجرا است.
- تبصره دو – در صورت تساوی آرا مناطق اعتبار، آرا طرفی است که رأی شهردار جزء آن است.
- تبصره سه – جلسات شهرستان به ریاست فرماندار و در شهرهای دویست هزار نفر جمعیت به بالا به ریاست شهردار حسب مورد تشکیل میشود. در غیاب آنان، جلسه به ریاست نایبرئیس جلسه به انتخاب اعضای حاضر در جلسه و با حضور سایر اعضا تشکیل خواهد شد.
- تبصره چهار – تشکیل جلسات کمیسیون هماهنگی با پیشنهاد هر یک از اعضا و یا تأکید رئیس از طریق دبیرخانه به عمل خواهد آمد.
- تبصره پنج (اصلاحی ۱۷ˏ۱۲ˏ۱۳۹۰)- در صورت اعتراض دستگاه ذینفع به رأی صادره کمیسیون، موضوع به هیأت حل اختلاف متشکل از نماینده تامالاختیار استاندار، شهردار شهر یا دهیار (حسب مورد) و نماینده دستگاه معترض ارجاع میشود تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز رأی لازم اتخاذ و ابلاغ کند.
رأی مذکور چنانچه ظرف ده روز مورد اعتراض واقع نشود، لازمالاجرا خواهد بود.
در غیر این صورت تصمیم نهایی به عهده کمیسیون عالی هماهنگی است.
رأی کمیسیون عالی هماهنگی برای دستگاه معترض لازمالاجرا است.
- تبصره شش (الحاقی ۱۷ˏ۱۲ˏ۱۳۹۰)- دهیاری موظف است هرگونه حفاری بدون مجوز یا خلاف را به بخشداری اعلام کند، بخشداری باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از حفاری بدون مجوز یا خلاف ضوابط به عمل آورد.
- شهرداریهای شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت و فرمانداریهای هر شهرستان موظفاند دبیرخانه کمیسیون هماهنگی را حسب مورد تحتنظر خود که با پستهای کافی تشکیل میشود، اداره کنند.
وظایف دبیرخانه کمیسیون هماهنگی حفاری عبارتاند از:
۱ – دریافت پیشنهادهای اعضای کمیسیون هماهنگی و جمعبندی و ارائه آن به کمیسیون جهت اتخاذ تصمیم
۲ – ابلاغ مصوبات کمیسیون به سازمانهای مسئول
- دستگاههای مشمول آئیننامه مکلفاند حداکثر تا آخر اردیبهشتماه برنامههای اقدامات اجرائی سالانه خود را که بودجه آن تصویب شده، جهت اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد هماهنگی و تطبیق اقدامات مربوط با ضوابط و معیارهای دستورالعملها به کمیسیون هماهنگی ارسال دارند.
- تبصره (اصلاحی ۱۷ˏ۱۲ˏ۱۳۹۰)- اجرای طرحهای ترمیمی یا اضطراری (که معمولاً موردی هستند) به تشخیص و مسئولیت دستگاه مربوط و با ابلاغ به دبیرخانه کمیسیون و اطلاع شهرداری یا دهیاری از شمول این ماده خارج است.
- کمیسیونهای هماهنگی مکلفاند ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت برنامههای دستگاهها در چارچوب وظایف خود نسبت به آنها تصمیمگیری و نتیجه را به دستگاه مربوط ابلاغ کنند.
- رفع خسارت ناشی از اهمال و تعلل دستگاهها در اجرای مصوبات کمیسیون به عهده مقصر است.
- تبصره – تشخیص موارد اهمال و تعلل و میزان خسارت وارده به عهده کمیسیون عالی هماهنگی خواهد بود.
- دستگاههای اجرایی موظفاند اعتبارات موردنیاز برای ترمیم و جبران خسارت احتمالی ناشی از حفاری را در هزینههای اجرایی پروژههای خود در همان سال پیشبینی کنند.
سپس وضعیت معابر را با نظارت فنی شهرداریها در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها ترمیم کنند. (الحاقی ۱۷ˏ۱۲ˏ۱۳۹۰)