تهران پارسه – مهران تقی زاده مژدهی: سال‌هاست که سازمان‌های وابسته به شهرداری به‌خصوص تهران به علت نبود شفافیت کامل مالی مورد انتقاد است و صحبت از انحلال یا ادغام آن‌ها جهت شفافیت مالی بهتر این سازمان‌ها است؛ اما می‌توان گفت این روزها ابهام‌های مالی این سازمان‌ها فقط مختص کلان‌شهرها نیست؛ بلکه بهتر است اعضای مدیریت شهری در همه شهرها فکری برای این سازمان‌ها کنند.
در سال‌های اخیر در خصوص ادغام و انحلال سازمان‌های وابسته به شهرداری، مطالبی منتشر شده که به مرور کوتاه آن‌ها می‌پردازیم.
اردیبهشت سال 1388، خبر آنلاین مطلبی را با عنوان «مقاومت شهرداری در برابر انحلال شرکت‌های اقماری» منتشر کرد. در بخشی از آن خبر آمده: در سال‌های اخیر، شهرداری و شورای شهر تهران و فرمانداری استان تهران در کش‌وقوس ادغام و اصلاح ساختار شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری تهران بوده‌اند؛ اما هنوز نتیجه‌ای از این روند حاصل نشده است. در همین حال معاون مالی اداری شهردار تهران خبر از آن داده که ادغام برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها تا نیمه اردیبهشت‌ماه انجام می‌شود. «محمدحسین پورزرندی» معاون شهردار تهران، در جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی اعتراض فرمانداری تهران به متن اصلاحیه مصوبه بودجه سال 88 شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، این توضیحات را داد. پورزندی گفت: شرکت‌هایی که در حال ادغام با سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها هستند، تعهداتی داشته‌اند که ساماندهی آن‌ها زمان‌بر است و برای ادامه فعالیت باید اساسنامه جدید داشته باشند. روند ساماندهی شرکت‌ها و سازمان‌ها، قبل از ابلاغ مصوبه شورا در شهرداری آغاز شده بود.
در حال حاضر بیش از 40 شرکت و 17 سازمان در زیرمجموعه شهرداری تهران فعالیت می‌کنند که قرار است در روندی تدریجی و مرحله‌به‌مرحله، این سازمان‌ها و شرکت‌ها در یکدیگر ادغام یا به‌کلی منحل شوند. معاون اداری مالی وقت شهرداری تهران نیز به جنبه دیگری از بحث ادغام شرکت‌ها و تجدید ساختار شرکت‌های حمل‌ونقلی اشاره کرده و گفته است: پس از انحلال یا ادغام 35 شرکت مصوب شورای شهر، 700 پرسنل معلق می‌مانند که بر اساس رویکردهای ناحیه محوری، 50 درصد این نیروها امکان جذب در ستادهای ناحیه‌محوری را دارند؛ اما برای 50 درصد مابقی باید با توجه به تأکید شهردار تهران به خدشه‌دارنشدن منافع کارکنان، هرچه زودتر تعیین‌تکلیف شوند.
این سطور بخشی از آن خبر منتشره بود و در بخشی دیگر از آن آمده است که فرماندار وقت تهران از شهرداری تهران خواسته است که بودجه سازمان‌های وابسته به شهرداری را مشخص کند و در بخشی دیگر از این خبر به حیاط‌خلوت شهرداری اشاره می‌شود.
لایحه ساماندهی وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته شهرداری تهران قرار بود از سوی شهرداری به شورای شهر تهران ارائه شود اما نهایتاً با تأخیر چند ماهه به شورا رسید. در آن جلسه نایب رئیس شورای شهر تهران وقت آمار داد که «۹۷ درصد از فعالیت‌ها و پروژه‌های شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری بدون مناقصه و به‌صورت دلالی انجام شده است». «حسن بیادی» همچنین گفت: فوری و غیرمترقبه بودن فعالیت‌های شهرداری، این شرکت‌ها و سازمان‌های غیرضروری را پدید آورده است.
در ادامه بررسی‌های تهران پارسه، درباره دغدغه برخی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به نبود شفافیت مالی سازمان‌های وابسته به شهرداری به خبری منتشر شده‌ای رسیدیم که «سید حسن رسولی»، عضو هیات رئیسه وقت شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به نبود اقدامات مالی مؤسسات وابسته به شهرداری شفافیت کافی اشاره کرده و گفته: البته وجود این مؤسسات در راستای برون‌سپاری فعالیت‌های شهرداری، غیرقابل‌اجتناب است.
وی درباره علت وجود این تخلفات گفته: شهرداری تهران بر اساس قانون شهرداری‌ها اداره می‌شود، اما این سازمان‌ها و شرکت‌ها بر اساس قانون تجارت اداره می‌شوند و لذا این دوگانگی ساختار حقوقی، اداری، سازمانی در حقیقت خلأ و حفره‌ای ایجاد کرده است که امکان وقوع تخلفات را به صورت ساختاری فراهم کرده است.
او ادامه داده: به عبارتی سازمان زیباسازی، موسسه همشهری یا سازمان حمل و نقل ترافیک وظایفی را به صورت نیابتی از شهردار انجام می‌دهند، اما مشکلی که وجود دارد این است که این سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات در عین حال که ماموریت نیابتی را از طریق شهرداری انجام می‌دهند، اما به لحاظ مالی تشکیلاتی اداری و استخدامی متفاوت از شهرداری ساماندهی شده‌اند و در نتیجه برخی از این سازمان‌ها به حیاط خلوت شهرداری تبدیل شده و منشا بسیاری از بی‌انضباطی های مالی شده‌اند.
رسولی، با اشاره به این نکته که ممکن است؛ گفته شود باتوجه‌به این معضلات چرا اقدام به انحلال این سازمان‌ها و یا به تعبیر او حیاط‌خلوت‌های شهرداری نمی‌شود، ادامه داده: واقعیت این است که اصل وجود این سازمان‌ها غیرقابل‌انکار است. البته در شورای پنجم به اساسنامه تک، تک شرکت‌ها و مؤسسات ورود کردیم و مصر هستیم که از حیث میزان ادامه فعالیت‌هایشان یا ادغام و انحلال، برخی از آن‌ها تعیین تکلیف شده و وضعیتشان مشخص شود.
در ادامه این گزارش به بخش دیگری از گفته‌های این عضو وقت شورا می‌پردازیم.
«رسولی» در خصوص اساس ماده 53 قانون محاسبات عمومی و اصل ۵۵ قانون اساسی می‌گوید: درآمد شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های وابسته و 22 منطقه تهران بر اساس ماده 53 قانون محاسبات عمومی و اصل ۵۵ قانون اساسی باید تماماً بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی به‌حساب خزانه متمرکز واریز شود.
وی ادامه می‌دهد: شهردار این رویکرد را در قالب لایحه بودجه ۹۷ به شورا ارائه داده و ما در حال رسیدگی هستیم. البته مشکلاتی که در این سازمان‌ها و شرکت‌ها داریم فقط به این مورد خلاصه نمی‌شود و دررابطه‌با ساختار سازمانی٬ جذب نیرو، موازی‌کاری، بهای تمام شده انجام خدمات و مواردی از این قبیل نیز در دستور کار بررسی‌های میان مدت و دراز مدت شورای شهر قرار دارد.
رسولی در ادامه افزود: سازمان بازرسی کل کشور قبلاً به بعضی از این امور ورود کرده است، گزارش‌ها به سازمان‌های ذی‌ربط با عنوان محرمانه فرستاده شده است و بر اساس قانون، شهردار موظف است طبقه‌بندی بودن این گزارش‌ها را رعایت کنند؛ ولی به معنای آن نیست که اعضای شورای شهر نامحرم باشند. منتظر هستیم بخشی که در پانصد صفحه نیست و به تعبیر شهرداری جزو موارد محرمانه است به ما عرضه شود و اگر لازم باشد آن‌ها را نیز در شورا و سایر بخش‌ها مورد بررسی قرار دهیم.
صحبت‌های این عضو وقت شورا بیانگر اهمیت این موضوع است ولی اگر آن روزها فقط کلان شهر تهران نیاز به بررسی داشت، امروز باید گفت سازمان بازرسی کل کشور برای شفافیت باید به همه شهرداری‌های کشور ورود کند و تکلیف این نهادها را مشخص کند تا از بی‌انضباطی‌های مالی جلوگیری شود.
پرواضح است که این روزها نبود شفافیت مالی در حیاط‌خلوت شهرداری‌ها فقط مختص شهر تهران نیست؛ بلکه در همه شهرداری‌ها کشور وجود دارد، چرا که این سازمان‌ها در همه شهرداری‌ها وجود دارد و تخلفاتی در آن‌ها شکل می‌گیرد که از نگاه بسیاری پنهان می‌ماند و ضروری است که شهرداری‌ها، درآمدها، جذب نیروها و گردش‌های مالی که در این سازمان‌ها رخ می‌دهد را ساماندهی کنند و شفافیت مالی آن‌ها برای عموم قابل مشاهده باشد.
آنچه مسلم است دیگر وقت آن رسیده است که مدیران شهری و اعضای شورای شهر و دیگر مسئولان شهرستانی برای پیشرفت و پویایی شهرها تمامی سازمان‌های تابعه شهرداری‌ها را ساماندهی کنند و شفافیت آن‌ها را برای شهروندان نمایان کنند تا فاصله‌ای که بین مردم و مسئولان ایجاد شده کم شود و مردم خود را نزدیک مسئولان ببیند و از آن‌ها بیش از گذشته برای خدمت‌کردن بیشتر حمایت کنند.
