با واگذاری قیمت گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی به خودروسازها قیمت ها کنترل می شود؟
به گزارش پایگاه خبری نادی نیوز به روایت از وزارت صنعت معدن و تجارت : منوچهر منطقی در نشست تخصصی صنعت خودرو پیرامون قیمت گذاری خودرو، بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی به دلیل الزام اجرای آن و ایجاد شفافیت و جلوگیری از عدم تطابق‌ها با تهیه قانون صنعت خودرو از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو تأکید کرد.
منطقی گفت: در سند جدید نقش تنظیم‌گری و نظارت بر عهده شورای رقابت و قیمت گذاری خودرو توسط خودروساز انجام می شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت ضمن اشاره به تدوین قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در ۸ بخش و تهیه آیین نامه ای مجزا برای هر بخش، سند خودرو را سندی راهبردی دانسته و افزود: در همه دولت‌ها مشترک بوده و الباقی حاصل نگرش وزارت صمت در هر دوره است.
فرمول قیمت گذاری خودروها در گذشته توسط شورای رقابت تعریف و اجرا می شد.
چگونگی تعیین قیمت خودرو، یکی از سؤال‌هایی است که همیشه در ذهن عموم مردم وجود داشته است. از زمانی که خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای عرض اندام کرد، هر نوسان و تغییری در قیمت‌گذاری خودروهای صفر شرکت‌های خودروسازی، حساسیت برانگیز بوده است. کوچک‌ترین تغییرات قیمتی، می‌تواند بازار خودرو را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اما چه کسانی قیمت خودرو را تعیین می‌کنند؟ شورای رقابت چیست و چه نقشی در تعیین ارزش خودروها ایفا می‌کند؟
شورای رقابت و وظایف آن در تعیین قیمت گذاری خودرو چیست؟
شورای رقابت از سال ۱۳۸۸ برای نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار، کار خود را آغاز کرد. یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا، قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی و ایجاد تعادل در قیمت و بازار بود.
تقریبا از میانه دهه ۸۰ لایحه ایجاد شورای رقابت، در دستور کار قرار گرفت. تیرماه سال ۱۳۸۷، این لایحه در چارچوب قوانین اجرایی به دولت وقت ابلاغ شد و سرانجام بعد از یک سال، پس از بررسی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، با حضور اعضایی از معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری و وزارت صمت، کار خود را از مرداد سال ۱۳۸۸ آغاز کرد.
مرکز ملی رقابت بر اساس موضوع ماده ۵۳، برای اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شده است. هدف از راه‌اندازی این نهاد، آسان کردن فعالیت بخش خصوصی در حوزه اقتصادی و کم کردن ریسک‌های این بخش بود تا انحصار بازارهای رقابتی کم شده و به تدریج از بین برود.
