به گزارش پایگاه خبری نادی نیوز به نقل از ایکنا ، حجتالاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفتوگو با ایکنا، با بیان اینکه بنگاهداری وظیفه بانکها نیست بلکه وظیفه اصلی بانکها انجام فعالیتهای مالی است، گفت: ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی و دیگر بخشها و سایر خدمات مالی در زمره وظایف اصلی نظام بانکی محسوب میشوند.
وی افزود: ولی آنچه که باید دیده شود و از آن غفلت نکنیم این است که بدهکاران دولتی به بانکها بهویژه بانکهای دولتی بدهکار هستند و بهجای اینکه بدهیهایشان را در قالب پول نقد تسویه کنند به بانکها؛ ساختمان، کارخانه و یا شرکتی را میدهند و با این اقدام خود به خود بانک را درگیر فرآیند تولیدی و بنگاهداری میکنیم، در صورتی که اگر این بدهی به صورت پول نقد تسویه میشد بانک را هرگز وارد عرصه بنگاهداری نمیکردیم و به همین دلیل است که امروز مشاهده میکنیم بانکها هتلداری میکنند، کارخانه صنعتی دارند، مجموعه رفاهی و تفریحی دارند و دیگر موارد.
همراهسازی بانکها با جریان پولی
عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که میتوان از طریق آن بنگاهداری بانکها را متوقف کرد این است که بانکها را با جریان پولی همراه سازیم؛ یعنی با وام دادن مناسب و جمعآوری دوباره تسهیلات و ارائه دوباره آن، حقالزحمه یا حقالوکاله خودشان را بردارند و هزینههایشان تأمین شود تا دیگر نیازی به شرکتداری و بنگاهداری نکنند.
رضایی تورم را یکی یگر از عوامل تشدیدکننده بنگاهداری بانکها عنوان کرد و گفت: وقتی تورم افزایش پیدا میکند، بانکها احساس خطر میکنند که مبادا ارزش داراییهایشان کاسته شود و به همین دلیل برای حفظ ارزش داراییهایشان زمین و ملک و سکه و ارز خریداری میکنند تا از تورم در امان بمانند پس بهتر است برای مهار تورم فکری کرد.
وی با بیان اینکه ضربالاجل و هشدارهای دولتی صرفاً اقدامات موقتی هستند، اظهار کرد: باید مشکلات بانکها را دید و شنید و پیگیری کرد و صرفاً با تنبیه و هشدار نمیتوان به بنگاهداری بانکها خاتمه بخشید. امروز شرایط بانکها به گونهای رقم خورده که خود رئیس بانک درگیر کارهای تولیدی شده تا بانکداری و به جای اینکه برروی فعالیتهای مالی و اعتباری بانک تمرکز داشته باشد در فکر این است که چه کند تا شرکتی که زیرمجموعه بانک تحت مدیریتش قرار دارد بتواند سودده شود و رقابت کند. دولت باید به کل، سیاست واگذاری کارخانه و شرکت به بانکها را کنار بگذارد و سعی کند بدهیهایش را نقداً بپردازد.
نظم در گردش مالی بانکها
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: باید گردش مالی بانکها منظم باشد در غیر اینصورت همانند کسی است که سرما خورده است.
رضایی با اشاره به اینکه علاوه بر بانکها، سازمانهای بیمهای هم بنگاهداری میکنند، گفت: به عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی نباید بنگاهداری کند و صرفاً باید در حوزه بیمه و ارائه خدمات اجتماعی به افراد تحت پوشش خود به فعالیت بپردازد ولی چون دولتها همیشه به این سازمان بدهکار هستند و نمیتوانند بدهیهایش را نقداً پرداخت کنند در ازای بدهی، به او شرکت واگذار میکنند و این فرآیند غلط سبب شده تا سازمان تأمین اجتماعی شرکتها و کارخانههایی را صاحب شود که خودشان هزینهساز هستند تا سودساز و یا صاحب بنگاهی مانند شستا میشوند که تماماً هزینهساز است.
وی تأکید کرد: نباید بانکها و سازمانهای دیگر را که ارتباطی با کار تولید ندارند، درگیر کار تولیدی کنیم چون تخصصشان این نیست و حتی منجر به مختل شدن سایر بخشهای اقتصاد میشوند و رقیبی برای بخش خصوصی به شمار میروند.
حضور بانکها در بورس و تأثیر آن بر سفتهبازی
عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره حضور بانکها در بورس و تأثیر آن بر سفتهبازی گفت: سفتهبازی معنای دیگری دارد و صرفاً حضور بانکهایی که سهامی هستند در بورس نشانه سفتهبازی نیست. بورس نهادی است که میتواند به جریان مالی کمک کند، ریسک را پوشش دهد و به تولیدکنندگان یاری برساند و با انواع اوراقهای مالی که دارد تأمین مالی انجام دهد. زمانی میتوان از عنوان سفتهبازی استفاده کرد که عدهای از فرصتها استفاده میکند و از نوسانات بازار برای خود سود کسب میکنند و این هم در همه جای دنیا عادی است.
رضایی یکی از موضوعاتی که مقابله با بنگاهداری بانکها را سخت و مشکل کرده مربوط به عدم شفافیت اطلاعات میداند و در این رابطه گفت: متأسفانه نهادهای حقوقی و غیرحقوقی عملکرد شفافی ندارند و حتی در سامانه کدال هم این موضوعات درج نشده و مشخص نیست چقدر دولت به بانکها بدهی دارد و یا بانکها چند درصد از بنگاهداری سود بردهاند. باید این رویه اصلاح شود و اطلاعات به صورت حداکثری شفاف شوند تا هم از فراز و فرودهای بورس جلوگیری شود و هم نوسانات اقتصادی به حداقل ممکن کاهش یابد./انتهای پیام
